يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السنوي اليوم الخميس قبل عدة أسابيع من الموعد العادي لاجتماع المجلس في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كما كان يتم كل عام.
وحسب مراقبين فإن نتائج اجتماع المجلس في حالة ما إذا تضمنت تغيير عضو واحد من أعضاء الغرفة الجزائية في المحكمة العليا تعود المحكمة للنظر في ملف التعقيب المعروض عليها بخصوص ملف السجين ولد امخيطير الذي تم حفظه بانتظار جلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 20 ديسمبر الذي سيبدأ يوم غد الخميس، وهذا ما قد يكون أحد أسباب تعجيل اجتماع المجلس قبل انتهاء مداولات المحكمة في الملف.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم: رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، 3 ممثلين عن القضاة، ممثل واحد عن كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وجرى العرف أن يحضر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الاجتماع بوصفه مقررا للمجلس.