يواصل البرلمان الموريتاني نقاش الميزانيات الحكومية، حيث تواصل لجنة المالية بالجمعية الوطنية نقاش مختلف الميزانيات الوزارية في اجتماعات متتابعة عقد آخرها اليوم السبت بمبنى الجمعية وخصص لنقاش ميزانية وزارة العدل.
وكانت اللجنة عقدت نهاية الأسبوع المنصرم اجتماعين خصصا لنقاش ميزانيتي وزارتي الداخلية والزراعة.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.
وقد جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات استعراض مختلف بنود الميزانية المعنية من طرف الوزير الذي يقوم بشرح ميزانيته قطاعه ويرد على تساؤلات وملاحظات أعضاء اللجنة.
وجرى العمل في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة أن يعرض قانون أصلي للميزانية قبيل بداية السنة على أن يعرض لاحقا قانون مكمل في نهاية العام.