أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد تدخل شخصيا لدى المصالح المختصة بتجديد رخص الهاتف النقال الجيل الثاني، حيث أمرهم بتخفيض قيمة الرسوم المطلوبة للتجديد.
ولد عبد العزيز برر قراره بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في محاربة البطالة والفقر في البلاد.
وكانت رسوم التجديد قد تم رفعها من 10 مليارات أوقية إلى 20 مليار أوقية لمدة 9 سنوات.
L’authentique N° 2110