احتوت ميزانية موريتانيا لسنة 2017 على بند لصالح اللجنة المستقلة للانتخابات مما يؤشر على تنظيم انتخابات خلال هذا العام الذي لم يعد يفصلنا عن بدايته سوى أسبوعين فقط.
ووفق وثيقة سربها موقع السفير من مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2017 فإن البند المسند للجنة الانتخابات يحتوي على 5 مليارات و200 مليون أوقية.
وسبق وأن أقرت نتائج الحوار الأخير بموريتانيا إعادة هيكلة اللجنة، وهو ما تجري مشاورات بشأنه بين الأطراف المعنية، حيث ستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة بخصوص التشكلة القادمة للجنة التي ستسند إليها مهمة الإشراف على الانتخابات المقبلة.