كشف وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، مساء الاثنين، أن بلاده التي تواجه أزمة أمنية منذ تسعينيات القرن الماضي أنشأت قاعدة بيانات تضم حالياً أكثر من 54 ألف شخص تورطوا في جرائم إرهابية.
وجاءت تصريحات الوزير الجزائري خلال جلسة استماع داخلية بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
ووفق المسؤول الجزائري فإن "العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بما فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية والمسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54 ألفاً و457 شخصاً حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وأوضح أن السلطات قامت "باستحداث قاعدة معطيات مركزية ومؤمنة خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائياً من أجل وقائع ذات طابع إرهابي".
وتعد هذه المرة الأولى التي تفصح فيها السلطات الجزائرية عن وجود قاعدة بيانات حول الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بأعمال إرهابية، من دون الإعلان عن موعد إنشائها تحديداً.
وتخوض مصالح الأمن الجزائرية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي عدة جماعات إرهابية يتقدمها حالياً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وظهرت بعد إلغاء الجيش لانتخابات نيابية فاز بها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ العام 1992.
وتمكنت السلطات الجزائرية من تحييد آلاف المسلحين الذين سلموا أنفسهم واستفادوا من العفو، بعد صدور قانون المصالحة الوطنية عام 2005 والذي منح عفواً مشروطاً للمسلحين فيما قتل قرابة 17 ألف مسلح في مواجهات مع قوات الأمن حتى دخول القانون حيز التنفيذ، وفق تقارير إعلامية.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قرب القضاء على الإرهاب في البلاد قائلاً: "في المستقبل القريب، سنجعل من ظاهرة الإرهاب في بلادنا أثراً بعد عين، وشعبنا لن يسمح بتكرارها مهما كانت الظروف والأحوال"، من دون تقديم توضيحات حول عدد الإرهابيين الذين تطاردهم السلطات حاليا.