نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، ياسر مصباح، في تصريح لـ"العربية.نت" ما شاع حول وجود رحلات جوية منظمة من عواصم أوروبية تقل "إرهابيين" تونسيين.
كما أشار مصباح إلى وجود تنسيق أمني مع عدد من العواصم الأوروبية في عديد القضايا، ومنها مقاومة الإرهاب بوصفه ظاهرة عابرة للحدود.
وكان موقع قناة "نسمة" أشار إلى أن مطار النفيضة الدولي (وسط تونس) سجل الخميس 29 ديسمبر 2016، وصول طائرة ألمانية قادمة من مطار فرانكفورت وعلى متنها حوالي 30 شابا تونسيا تم ترحيلهم بالقوة من طرف السلطات الألمانية.
وأضاف الموقع أنه تم "اقتياد جميع المُرحّلين إلى مقرات أمنية للتحقيق معهم، لا سيما أن تقارير الاستخبارات التونسية تؤكد أنهم انخرطوا في تنظيمات إرهابية وتيارات تكفيرية متشددة".
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح إعلامي "أن الحكومة لا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودة الإرهابيين إلى تونس".
تطبيق قانون الإرهاب على العائدين
وأضاف الشاهد في تصريح للقناة الوطنية الأولى الحكومية "أن الحكومة لم توقّع على أي اتفاقية لعودة الإرهابيين"، مشيرا إلى "وجود قوائم اسمية ومعطيات دقيقة عن كل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر".
وأوضح رئيس الحكومة "أن الدولة تعمل بشكل جدي على هذا الملف، وأنه سيتم إيقاف كل من يعودون ومحاكمتهم وتطبيق قانون الإرهاب عليهم"، وفق تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أكد في عدد من التصريحات الإعلامية في الفترة الأخيرة، أن الدستور لا يمنع أي تونسي من العودة إلى البلاد.
وشدد على ضرورة "تطبيق القانون في شأن كل إرهابي عائد بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
بدوره، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "إن تونس لا تفرض على الدول الأخرى ألا تسترجع مواطنيها الإرهابيين، ولابد من اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضدهم إلى جانب رعاية نفسية وتثقيفية".
في ذات السياق، كشفت تقارير إعلامية متطابقة استنادا إلى ما قالت إنها مصادر رسمية، عن الشروع في بناء سجن كبير في ضواحي العاصمة تونس، سيخصص لإيواء الأعداد الكبيرة من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، من الذين شاركوا في القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.
وسبق للرئيس الباجي قائد السبسي أن أشار إلى عدم قدرة السجون التونسية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الإرهابيين الذين تقدر تقارير دولية أنهم ما بين 3 و4 آلاف عنصر.
وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب أكد مؤخرا أن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر، وأن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بهم، وأن هذا الرقم نشرته وزارة الداخلية، مشيرا إلى "إمكانية وجود عدد آخر لا تتوفر حولهم أية معلومات'".