أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس عن رفض بلاده استقبال المتطرفين العائدين إلى البلاد من بؤر التوتر خاصة في العراق وسوريا، متعهداً باعتقالهم ومحاكمتهم بحسب قوانين مكافحة الإرهاب لدى وصولهم البلاد.
وأشارت الحكومة إلى دراستها خططاً من أجل محاصرة "فصيل التوانسة" في التنظيم الإرهابي. وأكدت الحكومة التي يقودها حزب نداء تونس أنها تعمل على استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب وتنفذ خططاً علمية لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
هذا ونجحت السلطات الأمنية في تونس، أمس الخميس في تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات في البلاد، لكن حكومة يوسف الشاهد تواجه تحديات أكبر الآن مع عودة مئات المقاتلين التونسيين كانوا يقاتلون في صفوف داعش خارج تونس، لا سيما وأن عدد المقاتلين التونسيين في التنظيم قد يكون الأعلى بين الأجانب إذ يبلغ أكثر من 3000
أحزاب تونس قلقة
إلى ذلك، عبرت 6 أحزاب سياسية تونسية، الخميس، عن مخاوفها من عودة المتطرفين من بؤر التوتر وقالت إن عودتهم "تشكل خطرا على الأمن القومي والإقليمي." وقالت أحزاب حركة نداء تونس "الحزب الحاكم " والاتحاد الوطني الحر والثوابت والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي ومشروع تونس في بيان مشترك "عودة الإرهابي تشكل خطرا على الأمن القومي والإقليمي". وأضاف البيان أن "استقرار تونس يعد من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها وخاصة منها الجزائر".
يذكر أن الجدل تصاعد في تونس بشأن عودة متشددين شاركوا في قتال في سوريا وليبيا خاصة بعد سيطرة جيش النظام السوري على مدينة حلب. وأعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في وقت سابق أن نحو 800 عادوا من بؤر التوتر.
في حين انتقدت الأحزاب ما وصفته بغياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين، مطالبة السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم.
إلى ذلك، أعربت الأحزاب عن استيائها من "الأداء الدبلوماسي الباهت في ما يخص المستجدات الأخيرة بين تونس وألمانيا إثر الحادثة الإرهابية ببرلين وإعلان الحكومة الألمانية نيتها ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين".
وشددت الأحزاب الستة على مساندتها المطلقة ومشاركتها في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم محملة مجلس نواب الشعب مسؤولياته.