مكّنت سلسلة من عمليات التفتيش قامت بها الأجهزة المتخصصة التابعة للدولة من اكتشاف 446 شركة وهمية و314 عامل أجنبي ليست لديهم تصاريح عمل، وفقا للوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين الذي كان يتحدث أمام البرلمان الذي قدم له السياسة العامة لحكومته.
وأضاف: ينبع هذا العمل من الرغبة في تهيئة الظروف للإدارة الحديثة التي تحقق تنمية شاملة لصالح جميع المواطنين.
وعلاوة على ذلك -حسب الوزير الأول- بدأت الحكومة عملية مراجعة لقانون العمل من أجل حماية الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا