اتهم النائب عماد الدايمي شركة اتصالات تونس بالتورط في شبهات فساد مؤكدا أن الشريك الموريتاني لاتصالات تونس رفع قضية جزائية ضد شركة اتصالات تونس وضد كل من محمد علي الساحلي المدير العام السابق لشركة ماتيل في موريتانيا، ومختار المناكري الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس، ونزار بوقيلة الرئيس المدير العام الحالي لاتصالات تونس، دومينيك سانت جان الفرنسي المدير العام الحالي لماتيل بتهمة تقديم وثائق مزورة عن وضعها المالي.
وتداول الإعلام التونسي هذه المعطيات حول الشركة الموريتانية التي قال إنها متهمة باخلالات قانونية وتجاوزات عديدة في مجال الحسابات السنوية المزورة والأرباح الوهمية والصفقات المشبوهة وغيرها بشكل أدى إلى تدهور أوضاع الشركة وخسارتها لريادة السوق الموريتانية لصالح الشركتين المنافستين.
وسبق وأن نشرت مصادر إعلامية قبل سنتين مساع لبيع الجانب التونسي حصته من الشركة لصالح مستثمر فرنسي أو لبناني، وهي الأحاديث التي انتهت بعد تجديد الترخيص للشركة منتصف العام 2015 مأمورية جديدة تم تقليصها للثلث، حيث لم تتجاوز مدة 5 سنوات وذلك بعد أن كانت رخصتها الأولى لمدة 15 سنة كاملة.