تدفع السلطات الموريتانية بشكل منتظم مبالغ مالية مقابل كراء أكثر من نصف سجون البلاد، حيث إن 10 سجون من أصل 18 هي عدد السجون في كامل التراب الموريتاني مستضافة في منازل مملوكة من طرف خصوصيين ويتم تأجيرها مقابل استغلالها كسجون.
وتتوزع السجون في داخل موريتانيا بمعدل سجن واحد في كل عاصمة جميع الولايات الإثنا عشر، وتحتوي ولايتا آدرار وتيرس الزمور على سجنين إضافيين يقعان على التوالي في كل من وادان وبير أم اكرين، بينما تحور العاصمة 4 سجون هي السجن المدني بدار النعيم وسجن نواكشوط المركزي وسجني النساء والقصر.
ويوجد في موريتانيا سجن آخر يقع في قاعدة صلاح الدين شمال البلاد، حيث كان قد رحل إليه عدد من السجناء السلفيين، كما ترشح معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود سجون احتياطية لدى بعض الجهات الأمنية تستخدم لاستضافة المشمولين في الملفات الحساسة والتي تحاط بسرية تامة خوفا من تسرب متعلقاتها للإعلام.