أحرزت موريتانيا 7 مراتب عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية هذا العام.
واحتلّت موريتانيا المركز الـ13 في العالم العربي والـ128 على المستوى الدولي وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم.
وكانت دراسة أمريكية حول تصنيف دول العالم حسب مستوى الحرية الاقتصادية وضعت موريتانيا العام الماضي في المرتبة 135 ضمن نتائج دراسة صادرة عن مركز الدراسات الأمريكي Heritage Foundation بالتعاون مع جريدة Wall Street Journal، وحملت عنوان 'مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015'.
وقد صنفت موريتانيا في دراسات سابقة في مرتبات أكثر تقدما من التصنيف الحالي.
مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أنشئ عام 1995 يشمل 187 بلدا، ويضنف البلدان من خلال عدة مؤشرات لتحديد هذا الأداء، من بينها حرية التصدير والاستيراد، وتنظيم السوق، واستقلال القضاء ونزاهة النظام القانوني، وسهولة السفر، وسهولة الحصول على العملات الصعبة وضوابط رأس المال، والتحكم في التضخم.