قامت الحكومة السنغالية ببدء إجراءات تمويل جسر روصو بعد 50 عاما من تجميد مشروع الجسر الممتد على طول 1461 متر والذي يعول عليه في أن يحل محل استخدام العبارات لتجاوز الحدود الطبيعية بين السنغال وموريتانيا.
وقد بدأ مسار إطلاق المشروع إثر توقيع اتفاقيات قروض تمويل المشنأة الخميس الماضي في داكار بين وزير الاقتصاد والمالية السنغالي أمادو با والقائم بأعمال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في داكار.
وستتولى السنغال إدارة المشروع – في واحدة من التنازلات التي قدمتها نواكشوط – بينما ستحتضن موريتانيا المقر الرئيس لمدير إدارة الجسر.
ويجرى العمل على أن يكتمل بحلول 2020-2021، وسيكلف ما مجموعه 87.5 مليون يورو.