ينتظر أن يعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بتسويق المنتجات السمكية المعدة للتصدير قبل نهاية هذا الشهر.
وتتهم أطراف في قطاع الصيد الجهات الرسمية باعتماد إجراءات تؤدي إلى خنق صناعة الصيد وجعل الاستثمار فيها غير مربح وغير مشجع، وهو ما يدفع المستثمرين الأجانب إلى ترك المنطقة الحرة في حين تستفيد شركات أخرى من ترتيبات استثنائية كما هو الحال بالنسبة للشركة الصينية هونغ دونع المعفاة من جميع الضرائب ولا تمر من خلال الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بل تضع نفس المنتج في نفس السوق، على الرغم من وجود قرار من وزارة المالية والصيد يلزم بتسويق كل المنتجات عبر الشركة وفرض رسوم جديدة وهو ما يعيق كل نمو لهذا القطاع، في ظل استمرار إصدار القوانين والمراسيم دون مراعاة لواقع القطاع والآثار السلبية.
ومنذ عامين تقريبا، وكل الوزارات تحاول زيادة مستوى الضرائب والرسوم وخلق ضرائب أخرى جديدة وهو ما تأثّرت به على الخصوص شركات الصيد ومصانع الأسماك.