أعلنت حركة "مشروع تونس"، اليوم الثلاثاء، عن سحب دعمها لحكومة يوسف الشاهد، وأرجع الأمين العام للحركة محسن مرزوق هذا القرار إلى تنكر الحكومة لوثيقة قرطاج، التي على أساسها شكلت حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف مرزوق أن الحكومة كرست التحالف الحزبي، وبرز ذلك في التعيينات الأخيرة في الإدارات المحلية التي لم تُراع فيها الكفاءة، وفق تعبيره.
واعتبر أيضا أن الحكومة لم تضع خطة شاملة لمحاربة الإرهاب، فضلا عن تأخرها في القضاء على التهريب والفساد.
وأكد مرزوق أن "عددا من الأخطاء ارتكبتها الحكومة، خصوصا ما يتعلق بحركة المعتمدين (المسؤولين الحكوميين المحليين) الأخيرة، وفسحها المجال أمام رئيس حركة "النهضة" للوساطة في الأزمة الليبية، في تداخل واضح مع مهام الدولة".
وشدد الأمين العام لحركة "مشروع تونس" على أن حركته لا تستطيع مساندة الأخطاء المتكررة التي ميزت الأداء الحكومي، فضلا عن وجود تحفظات سابقة عن تعيين رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد.
يذكر أن حركة "مشروع تونس" دعمت وثيقة قرطاج، والأخيرة هي مرجعية حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
المعارضة التونسية تتوسع
وعبرت الحركة في وقت سابق عن نقدها للحكومة، كما لم تساند في البرلمان قانون المالية لسنة 2017، وبإعلانها عدم الاستمرار في مساندة الحكومة، تكون قد اختارت الاصطفاف في صفوف المعارضة.
يذكر أن هذه خطوة تعتبر تمهيدية سيليها قريبا انضمام الحركة لجبهة جديدة معارضة لنظام الحكم الحالي، تتكون من حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي وشق من نداء تونس بقيادة رضا بلحاج والحزب الاشتراكي.
وهي جبهة معارضة جديدة تنضاف إلى الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية) وبقية الأحزاب القريبة والمتحالفة مع حزب "حراك تونس الإرادة" برئاسة الرئيس السابق منصف المرزوقي.
وبهذا نجد أن المعارضة للتحالف الحكومي الحالي (النهضة ونداء تونس) بصدد التمدد والتوسع، ما سيضفي دينامية أكثر على المشهد السياسي، ويخرجه من حالة الرتابة التي فرضها واقع التوافق الحالي بين "الشيخين" (رئيس الدولة قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي).
نقلا عن العربية نت