دخل مجموعة من العمال لصالح شركة المقاولين العرب في إضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وبذلك توقفت الأشغال في إنجاز الطريق الذي تتكفل به الشركة، وهو الطريق الرابط بين اعوينات ازبل جكني.
وحسب مصادر من العمال المضربين فإن سبب الإضراب يعود إلى أزمة وقعت يوم أمس مع عضو مجموعة العمال محمد الأمين ولد اكاه تم في نهايتها تلويح إدارة الشركة المشرفة على العمل ممثلة في مدير الميكانيك بفصله عن العمل، وبعد رفض المدير إعادة العمال المفصولين دخل بقية العمال في إضراب مفتوح تضامنا مع المفصولين، حيث سبق وأن تم فصل عاملين اثنين الأسبوع الماضي.
وأضاف مندوب العمال في تصريح لموقع الصحراء أنهم يواصلون إضرابهم بشكل سلمي لحد التوصل إلى حل لهذه القضية.
وقد أوقف الإضراب عمل الآليات التي كانت تواصل أشغالها لإنهاء الطريق في ظل استمرار المفاوضات بين مفتش الشغل ومناديب العمال المضربين.
ووفق العمال فقد تدخل مفتش الشغل للقيام بوساطة بين العمال المضربين وإدارة الشركة، كما استدعى مدير المشروع حاكم المقاطعة مرفوقا برجل أمن، حيث قال العمال إن المدير لم يعامل السلطات الموريتانية بالطريقة اللائقة، واعتبروا أن إهانة ممثلي السلطة يعتبر إهانة لهم كمواطنين، وأنهم كموظفين مع شركة المقاولين العرب يمكن أن يتعرضوا لإهانات لاحقة من طرف إدارة المشروع، حيث يقول العمال إنهم لجؤوا إلى الإضراب لوقف الإدارة عند حدودها وحملها على احترام القانون الموريتاني.
وأضاف مندوب العمال في تصريح خص به موقع الصحراء أنهم في هذا الإضراب يتقدمون بعريضة مطلبية من 8 نقاط تتلخص في الاحترام المتبادل بين إدارة الشركة والعمال وتطبيق القانون الموريتاني المتضمن في مدونة الشغل لرسم العلاقة بين العمال والمشغلين، حيث يتهم العمال إدارة المشروع بمحاولة تطبيق القانون المصري عليهم، معتبرين أن هذا هو سر الاختلاف بينهم مع الإدارة.
وأفاد العمال أن من أهم النقاط في عريضتهم المطلبية نقطة تتعلق بالعمالة الوطنية، وقالوا إن إدارة الشركة أصبحت تستورد لمشروع تشييد طريق اعوينات ازبل جكني عمالا أجانب، حيث التحق مواطنون مصريون بالعمل في المشروع كمراقبين ومشرفي "توبوكراف" وميكانيكيين.
وطالب العمال في ختام تصريحهم السلطات المعنية بالتدخل لوقف هذه الأزمة، معتبرين أن السلطات المحلية عاجزة عن التعامل بشكل ينهي الصراع الدائر بين إدارة مشروع الطريق والعمال الموريتانيين.