صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير من خلال إعادة تنظيم الشركة الوطنية لتسويق السمك.
وأعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على جملة إجراءات ستتمكن الحكومة من خلالها من تحديد سعر الأسماك والمنتجات البحرية.
وأضاف الوزير أنه بموجب الإجراءات الجديدة سيبقى دور الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ينحصر في تفتيش ومراقبة عمليات التسويق، بينما سيكون تحديد السعر الأدنى للمنتجات السمكية كالزيوت ودقيق السمك من المهام التي تسند إلى الشركة بموجب المرسوم الجديد.
وتحدث الوزير عن إجراءات اتخذت مؤخرا في ما أسماه "حق الولوج" ويعني بذلك حق إعطاء رخص البواخر الوطنية، حيث أفاد الوزير أن الحكومة تمنح الرخصة مقيدة، وهو ما يعني أن حق الولوج يعطى للشخص في منطقة معينة وصيد نوع معين، معللا ذلك بأن الدولة أصبحت تريد التخلص من بعض التبعات التي قال إن نظام الرخص السابق تسبب فيها.
واعتبر الوزير في هذا الإطار أن كل مواطن أعطي حق الولوج بإمكانه بيع رخصته لشخص من داخل القطاع، وبذلك أصبحت هذه الرخص تدور بين فاعلين في القطاع ضمن عرف جرى العمل به منذ السبعينيات، وقدم الوزيرة إحصاء للرخص أفاد من خلاله بأن 21 مؤسسة حصلت على هذه الرخصة، لكن تلك الرخص لم تستطع بعد جلب أي منتوج، وذلك بسبب الأسباب السالفة الذكر وفق تعبير الوزير.
وكانت السلطات المعنية أوقفت إجراءات سابقة اقترحت التخلص من شركة تسويق الأسماك ولكن تلك المقترحات انتهت باعتماد إسناد المهمة الجديدة إلى الشركة لتحديد أسعار السمك وجميع المنتجات البحرية.