اتفقت لجنة متابعة مخرجات الحوار الأخير في اجتماعها اليوم السبت بقصر المؤتمرات على ضرورة إصدار الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بتفعيل اللجنة المستقلة للانتخابات.
وشمل هذا الاتفاق أيضا مقترحا باستدعاء البرلمان لعقد دورة طارئة بحر الأسبوع المقبل بهدف عرض المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تمهيدا لإحالة تلك التعديلات إلى استفتاء عام لم تحدد صيغته بعد.
وتضمن الاتفاق الأولي للأطراف المشاركة في الحوار عودة لجان المتابعة الأربع لجلساتها المستمرة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بقصر المؤتمرات في استئناف للمفاوضات حول الصيغ التي سيتم اعتمادها لتمرير مخرجات الحوار.
وكان اجتماع اللجنة عقد اليوم لمدة عدة ساعات من الساعة العاشرة صباحا ولم ينته إلا الخامسة مساء بحضور جميع الأطراف المشاركة في الحوار بما فيها حزب التحالف الشعبي.
وسبق وأن عرفت الأيام الماضية اهتماما إعلاميا بموضوع مصير مخرجات الحوار في ظل أحاديث عن ضبابية المشهد السياسي بعد توقف لجنة متابعة الحوار لمدة شهرين، مما أفسح المجال لتكهنات وتحليلات ذهبت حد طرح احتمال تراجع النظام عن تعديل الدستور في الظروف الراهنة.