أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إطلاق قناة السويس الجديدة، وأشار إلى أن بعضهم تصور رفض القوات المسلحة المشروع الخاص بتنمية قناة السويس، لأسباب تتعلق بخلفية الرئيس السابق، ولفت إلى أن موقف الجيش لم يتغيّر، بالموافقة على مشروع شرق التفريعة، وشدد على أن الجيش المصري لا يمكن أن يقف أمام المصلحة الوطنية لمصر، وهذا لا يتعلق بطبيعة الرئيس الموجود في الحكم. وقال: "الثوابت واحدة، وصاحب القرار الوحيد في المشروع هي وزارة الدفاع"، وأوضح أن التصور الماضي كان إنشاء قناة موزاية بالكامل، مع تشكيل لجنة للقوات المسلحة لتدرسه، وتصبح مسؤولة عن إيجاد منطقة عرضها من 7 إلى 10 كيلومترات بين القناتين، على امتداد قناة السويس، لعمل كيان جديد. وأضاف: لكن، لدواعي الأمن القومي، خصوصاً في سيناء، تم استبعاد إنشاء قناة، والعمل فقط على شق 35 كلم فقط، لافتاً إلى أن لسيناء وضع حساس، وأن لمحور قناة السويس دماغ واحدة ممثلة في القوات المسلحة، وأن الجميع سيعمل تحت إشراف مباشر منها، مع التأكيد على مراعاة أمور الأمن القومي بالعمل تحت مظلة 22 شركة مصرية. ولفت إلى أن مشروعات الحفر والبنية الأساسية للمشروع ستكون برأس مال وطني من المساهمات المختلفة، تتضمن البنوك المصرية والمواطنين، حتى الأطفال سيتم عمل أسهم صغيرة لهم بقيمة 5 و10 جنيهات.
تفاصيل المشروع
1ــ إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، لإمداد وتموين النقل والتجارة.
2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات، مرتان في عهد حسني مبارك في حكومتي كمال الجنزوري وأحمد نظيف، والثالثة في حكومة هشام قنديل في أثناء عام حكم محمد مرسي.
3- يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومتراً، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومتراً، منها 35 حفر جاف، و37 توسعة وتعميق للقناة الأصلية.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة، وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- تشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه القوات المسلحة منفردة، وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية.
6- يتكلف حفر القناة الجديدة 4 مليارات دولار، ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة، وتنمية 76 ألف كيلومتر على جانبي القناة، واستصلاح نحو 4 ملايين فدان وزراعتها.
7- تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، وتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعاً، منها 6 ذات أولوية، وهي تطوير طرق "القاهرة ـ السويس، الإسماعيلية، بورسعيد"، إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة (شرقاً وغرباً)، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مآخذ مياه جديدة على ترعة الإسماعيلية، حتى موقع محطة تنقية شرق القناة، لدعم مناطق التنمية الجديدة.
"
يجب أن يكون التعامل مع البنك الدولي في العلن، ووضع مقترحاته في نقاش وطني، يمحّص كل منها بما فيه لخير البلاد
"
9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة، ما سيؤدي إلى إيجاد مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال السيسي إنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.
غموض
بُدئ بتنفيذ المشروع في ظل صراع خفي، أو مخفي، حول حقيقة هذا المشروع الذي يسوّق للمصريين على أنه مشروع تنموي ضخم، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر إيراداتٍ قد تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً (الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً)، تساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حالياً، إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة، تستهدف استصلاح نحو 4 ملايين فدان وزراعتها. لكن، تكتنف المشروع نقاط غامضة، تثير الشكوك بشأن جدواه وأهميته في رأي بعض المصريين.
المهندس نائل الشافعي، وهو مؤسس موسوعة المعرفة ومديرها، وصاحب ومدير شركة اتصالات في الولايات المتحدة، ومحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، والاستشاري لهيئات دولية وعالمية، منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خصخصة قناة السويس في مصر. يقول: المشروع ممكن التنفيذ مالياً، فكلفة حفر 30 كيلومتراً في الرمل ليست أمراً معضلاً للدولة. كما أنه، بعد طول ثرثرة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين عن تنمية محور قناة السويس، فإن "ازدواج" كل، أو جزء من المجرى الملاحي للقناة، هو المتاح تعاقدياً، فالمدخل الشمالي تم تأجيره في 2009 مدة 49 عاماً لشركة ميرسك الدنماركية. والمدخل الجنوبي تم تأجيره في 2009 مدة 49 عاماً لشركة بي آند أو البريطانية (أصبحت دبي العالمية للموانئ)، فلم يبق سوى المجرى الملاحي للقناة.