أحال مجلس النواب الليبي قبل أيام قانون العزل السياسي إلى اللجنة التشريعية والقانونية بعد عرضه على النواب للنظر فيه، وعلى خلاف ما يبدو فإن القانون يسير باتجاه التعديل وليس الإلغاء بسبب طلبات غالبية الأعضاء خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
ونفى النائب طار صقر الجروشي سعي مجلس النواب إلى إلغاء القانون، قائلا إن العرض كان بشأن إجراء تعديلات عليه، ومن ثم إعادته للجنة القانونية والتشريعية لصياغته على حسب التعديلات الجديدة، ومن ثم عرضه للتصويت عليه.
وأضاف الجروشي أن التعديل الوحيد في نص القانون هو استثناء جميع من انشق عن نظام القذافي منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير إلى يوم 19 مارس، وهو اليوم الذي نفذ فيه الحلف الدولي أولى ضرباته للأرتال العسكرية التي وجهها القذافي لاقتحام بنغازي شرارة الثورة.
وكشف الجروشي عن إضافات في القانون تمثلت في تطبيق قانون العزل على أرملة العقيد القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولى.
وعن موعد التصويت على القانون قال الجروشي إن القانون بتعديلاته الأخيرة التي أقرها النواب أحيل إلى اللجنة القانونية والتشريعية، ولكنها لم تعمل عليه حتى الآن، بسبب عدم توفر نصاب اللجنة، حيث كلف بعض الأعضاء بمهام أخرى، ومن المؤكد أنها لم تنظر فيه حتى الآن.
وأقر قانون العزل السياسي في مايو من العام الماضي من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بعد أن لاقى موجة من الاعتراضات عليه.
شخصيات إخوانية
وأفصح أعضاء بالمؤتمر بعيد إقرار القانون أن جماعة الإخوان المسلمين ومواليها داخل المؤتمر ضغطت من أجل إلغاء مواد بالقانون تنص على عزل كل من تصالح مع نظام القذافي، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي رعت مشروع إصلاح سياسي تبناه نجل القذافي سيف الإسلام، لتخرج شخصيات إخوانية بارزة من قانون العزل، مما اعتبره مراقبون وقتها بداية لسيطرة التيار الإسلامي على البلاد.
ويعتبر محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، أول ضحايا القانون وقتها، إضافة إلى عدد من وزراء حكومة علي زيدان السابقة ممكن تولوا مناصب قيادية وسياسية إبان حكم القذافي.
ويمنع بموجب القانون كل من تولى مناصب قيادية سياسية أو إدارية منذ انقلاب معمر القذافي في 1/9/ 1969 وحتى إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي في 23 أكتوبر 2011 من تولي أي منصب سياسي أو إداري لمدة عشر سنوات.
ولجأت أسرة القذافي المكونة من زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابنيه محمد وهانبيال إلى سلطنة عمان بعد إقامة دامت لأكثر من سنة بالجزائر التي وصلت إليها العائلة قبيل مقتل القذافي في سرت في أكتوبر من عام 2011.
وبينما أعلن عن مقتل ابنيه خميس والمعتصم في معارك الزنتان مع الثوار إبان الثوة في عام 2011، اعتقل ابنه الأبرز سيف الإسلام في صحراء ليبيا في أكتوبر من ذات العام على يد ثوار الزنتان، ولايزال يقبع في محبسه بذات المدينة، حيث عرض فيها مرتين أمام محكمة تابعة لوزارة العدل الليبية، إثر تجاذب وجدل واسع بين السلطات الليبية ومحكمة الجنايات الدولية التي طالبت أكثر من مرة بضرورة تسليمه لها.