توصل موقع الصحراء بمعلومات حول المصنع الجديد الذي تم إطلاقه اليوم تفيد بأنه ليس مصناعا للبلاستيك المنصوص على تحريمه في القانون، بل هو مصنع لصناعة المواد البلاستيكية الأخرى كصناعة الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التوصيلات المائية وكصناعة الأواني المنزلية المستخدمة محليا على نطاق واسع وغير ذلك من المستلزمات التي يمكن للمصنع توفيرها محليا.
وتضمنت هذه المعلومات أن المصنع المدشن اليوم خارج كليا عن نطاق قانون تحريم البلاستيك لأنه مختص في صناعة البلاستيك الصلب الغير مهدد للبئية بحكم سهولة جمع وإعادة تدوير نفاياته.
وأضاف المصدر الذي راسل موقع الصحراء أن البلاستيك الممنوع قانونيا هو البلاستيك المرن المستخدم في لف اللحوم أو النعناع أو المواد الغذائية أي "زازو" بالحسانية، معتبرا أن قانون تحريم صناعة وتداول وبيع وتسويق وتداول البلاستيك في موريتانيا لا زال ساريا ولا زالت الفرق المكلفة بمحاربة انتشاره تداهم الأسواق والمحلات التجارية يوميا بحثا عنه ومصادرة ما تعثر عليه منه مع تغريم من وجد بحوزتهم وقد انعكس ذلك بشكل ملحوظ على غياب هذا النوع من البلاستيك عن الشوارع التي كانت مليئة به.
وتضمنت المعلومات التي وردت موقع الصحراء أنه خلال الدورة البرلمانية القادمة سيتم تقديم قانون للمصادقة على تشديد العقوبات على المخالفين.