أفاد خبير بحري بأن قطاع الصيد في موريتانيا يشكو مما أسماه "تهالك سفن الصيد الصناعي وهشاشة أمن سفن الصيد التقليدي وقلة منشئات التفريغ وضعف تثمين المنتجات السمكية" حسب قوله.
وأضاف الخبير في مقال نشره موقع الصحراء أن المشاريع المطلقة على مستوى القطاع والإجراءات المتخذة لتطبيق إستراتجية الصيد 2015 ـ 2019 تبدو حسب تقديره "عاجزة تماما عن مواكبة واستدامة تلك المشاريع" نظرا لعدم تطبيق مقتضيات المدونة البحرية التجارية المتخصصة في هذا المجال، والتي قال إنها تعتبر مرتنة السفن الأجنبية طريقة وحيدة ومباشرة لتحقيق مرتنة الطواقم.
وخلص في مقال مطول إلى أن أزمة القطاع تتمثل في السماح للسفن الأجنبية الولوج المباشر إلي النظام الوطني من دون تغيير دولة العلم الأجنبية، وهو إجراء يتنافي مع مضمون النظرة الشمولية لتنمية مستديمة لهذا القطاع، بل قال الكاتب إنه يعتبر تسريحا ضمنيا للعمالة الوطنية المؤهلة وكذالك تقليصا للكثير من المزايا المادية الواردة من مداخل السفن علي كافة مستويات الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.
لمطالعة المقال كاملا اضغط هنا.