تتجه الأغلبية إلى تمرير التعديلات الدستورية رغم التحفظات التي أبان عنها ممثلو مختلف الأطراف المعارضة في البرلمان.
وفي حديث لموقع الصحراء أفاد النائب سيد أحمد اج محمد محمود القيادي في الحزب الحاكم أن التعديلات سيتم تمريرها بأغلبية مريحة نظرا لأهميتها وللنتائج التي يعول عليها فيها لخدمة الوطن ودعم التنمية وفق تعبيره، وقال إنه يدعو لتمرير تلك التعديلات لاحقا من خلال مؤتمر برلماني توفيرا لتكاليف الاستفتاء الدستوري في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها الدولة حسب تقديره، وجوابا على الضجة المثارة حول تقرير لجنة العدل في افتتاح الجلسة العلنية الحالية قال إن التقرير تضمن توصيات حول الآراء الرافضة لمقترح التعديل الدستوري.
من جانبه تقدم النائب محمد فاضل ولد الطيب القيادي في حزب الوئام المشارك في الحوار الأخير بانتقادات لطريقة تمرير هذه التعديلات الدستورية، قائلا في تصريح لموقع الصحراء إن تعديل الدستور أكبر من أن يتم تمريره بهذه الهشاشة حسب قوله، معتبرا أن تقرير اللجنة كان غير نزيه وأنه زور إرادة النواب وتجاهل جميع الآراء الرافضة للتعديل الدستوري والتي تم التعبير عنها خلال نقاش مشروع القانون الدستوري وبحضور الوزير، وطالب بتشريع التظاهر لرافضي التعديل قائلا إنهم مجموعات سياسية غير ممثلة في البرلمان ومن حقها التعبير عن موقفها تجاه التعديل المقترح.
أما النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ القيادي في حزب تواصل الذي قاطع الحوار السابق فقال إن تقرير اللجنة لم يشمل آراءهم المناهضة للتعديل، وأن تجاهل موقف بعض أعضاء اللجنة في تقريرها سابقة خطيرة حسب قوله.
وقد حرص أغلب النواب الحاضرين على التسجيل للتقدم بمداخلاتهم حول التعديل المقترح، وهو نقاش مستفيض توقعت بعض الأطراف أن يمتد لوقت متأخر حتى ساعات الفجر الأولى إن لم يتم رفع الجلسة وإكمالها يوم غد الأربعاء.