صادقت الجمعية الوطنية على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية مريحة في ظل معارضة 17 نائبا فقط مشروع القانون.
وبهذا تتجه الأنظار نحو الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني مجلس الشيوخ الذي ينتظر أن يجتمع مجلس رؤسائه لبرمجة مشروع القانون الدستوري وإحالته للجنة المختصة تمهيدا لنقاش التعديلات في جلسة علنية بحضور ممثل عن الحكومة اختارت الحكومة أن يكون وزير الدفاع خلال دراسة الجمعية الوطنية لهذا القانون الدستوري المثير للجدل.
وكان تقرير لجنة العدل بالجمعية الوطنية تضمن بالنص أن من صلاحيات الرئيس وحده الحسم فيما إذا كان هذا التعديل سيتم إقراره من خلال استفتاء دستوري كما تم عام 2006 أو مؤتمر برلماني على غرار ما تم عام 2012.
وسبق وأن صرح القيادي في الحزب الحاكم النائب سيد أحمد ولد اجه عضو لجنة العدل في الجمعية الوطنية قبل يومين لموقع الصحراء بتفضيله المؤتمر البرلماني على الاستفتاء الدستوري، حيث لا زالت المصادر الحكومية تساوي بين الخيارين دون إعلان اختيار أحدهما.