أوضح المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ما اعتبرها شروطا قدمت للنواب من أجل التصويت بنعم على التعديلات الدستورية.
وأضاف المنتدى في موجز إعلامي وزعه مساء اليوم أن النواب ألزموا بتسليم البطاقة المخصصة للتصويت بلا وبطاقة الحياد إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل ضمان أنهم بالفعل صوتوا لصالح التعديلات.
وفيما يلي نص بيان المنتدى:
لم تكتف السلطة بأنواع الوعد والوعيد التي وجهها رأس النظام ورئيس حزبه للبرلمانيين أثناء لقاءاتهما بهم، بل لجأت في تصويت النواب أمس على التعديلات الدستورية العبثية إلى أساليب كنا نظنها من الماضي السحيق، حيث ألزمت كل واحد من نوابها بتسليم البطاقة المخصصة للتصويت ب"لا" مصحوبة ببطاقة الحياد الى رئيس فريقه البرلماني مما يسمى الأغلبية، حتى يتأكدوا أنه صوت ب"نعم" على هذه التعديلات.
إن هذا الأسلوب الموغل في الإرهاب السياسي والتسلط على الضمائر يجرد هذه العملية من كل مصداقية، كما يعبر عن منطق الاحتقار الذي تتعامل به السلطة القائمة حتى مع من يفترض أنهم أنصارها. إنه إقرار واضح من طرف النظام بأن تعديلاته مرفوضة حتى من طرف نوابه، ولا يستطيع أن يضمن تصويتهم بالموافقة عليها إلا عن هذه الطريقة المهينة، التي تفسر حجم الأغلبية المزيفة التي نالتها هذه التعديلات.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
يدين بشدة الأساليب التي ينتهجها النظام في الابتزاز السياسي حتى تجاه من يعلنون ولاءهم له.
يرفض استخدام نفس الطريقة تجاه مجلس الشيوخ، ويشهد الرأي العام على عدم مصداقية كل تصويت يجري في مثل هذه الظروف.
اللجنة الإعلامية
10 مارس 2017