في حين أن حجم التجارة بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يناهز نسبة 10 بالمائة فإن التجارة بين دول المغرب العربي لا تصل بالكاد إلى نسبة 2 بالمائة والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في العالم من حيث التكامل الإقليمي.
تلك من بين الأسباب التي حملت المغرب على تقديم طلب في أواخر فبراير الماضي للاندماج كعضو كامل في المجموعة. فالعملاق الإقليمي المغربي يطمح لزيادة حصته في السوق الإقليمية.
قرار حظي بإشادة عدد من المراقبين الاقتصاديين الذين يتحدثون عن أرقام اقتصادية جيدة يعتقدون أنها سوف تزيد من حجم التجارة في هذا الفضاء. فالناتج المحلي الإجمالي للمجموعة الاقتصادية بعد انضمام المغرب يمكن أن يصل إلى 845 مليار دولار $ مع مساهمة من المملكة في حدود 115 مليار، ويصل حجم السوق إلى 353 مليون مستهلك.
أسباب كافية لتشكل تحديا لللاعبين في منطقة المغرب العربي لمراجعة وضعية اتحاد المغرب العربي بغية تسريع وتيرة الاندماج قبل أن يكون هناك مرشح آخر من صفوفهم (موريتانيا) تتقدم مرة أخرى للعودة إلى بيتها القديم (ايكواس) الذي تركته قبل 17 عاما. فهناك رأي مشترك من قبل العديد من الخبراء الذين يعتقدون أن العودة ستكون مكسبا كبيرا للاقتصاد الموريتاني ويمكن أن يحل بعض المشكلات التنموية الأساسية.
ويبذل اتحاد المغرب العربي جهودا لتغيير وضعه. فقد أعلن مؤخرا عن انطلاقة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وقرّرت الدول الخمس الإفراج عن ربع رأس المال للبنك البالغ 150 مليون دولار وهو ما يعنى عودة الحياة إلى هذا الجسم الخامل منذ سنوات. كما يجرى الحديث عن زيارة محتملة لملك المغرب محمد السادس إلى موريتانيا قريبا في محاولة لإعادة الدفء لمحور نواكشوط-الرباط وإعطاء فجأة دفعة جديدة لدينامية التعاون في المغرب العربي.