تأسف النائب البرلماني عن الأغلبية أحمد ولد سيد أحمد على أن التصريحات الأكثر راديكالية في الجمعية الوطنية حول تعديل الدستور كانت من أحد أعضاء الأغلبية الذي قال إن المؤسسات الثمانية للجمهورية يقودها عناصر من شريحة اجتماعية واحدة، وذلك في إشارة إلى تصريحات النائب البرلماني والوزير السابق كان مصطفى.
ولد سيد أحمد رد على هذه التصريحات –في مقابلة مع le calame قائلا إن القوات المسلحة يجب أن تكون فوق المصالح الضيقة والطموحات الشخصية، كما أنه يجب احترام التسلسل الهرمي والانضباط والمبادئ المقدسة في المؤسسة العسكرية، مضيفا أن الجيش الموريتاني شهد تحسن كبير في الموارد البشرية والمعدات تشكل فخرا للأمة جميعا.
وقال إن التعيين في المناصب العسكرية هو من صلاحيات الرئيس ويخضع لعدد من الاعتبارات مثل قدرات المعني وكفاءته وأقدميته، وذكّر بأن العديد من الزنوج يشغلون مواقع كبيرة في الدولة ويحملون رتبا عسكرية سامية.
من جهة ثانية دافع ولد سيد أحمد عن التعديلات الدستورية التي اعتمدتها الجمعية الوطنية قائلا إنها تندرج في إطار العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة وأنها نتيجة لحوار سياسي شامل كما أنها سترفع من مستوى المؤسسات الدستورية وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.