أفاد مصدر من قطاع العدل أن النيابة طلبت إحالة جميع الموقوفين في ملف تهريب كمية المخدرات الأخير إلى السجن، لكن القاضي قرر إطلاق سراح أحد الموريتانيين المتهمين نظرا لعدم وجود أدلة تقتضي استمرار التحقيق معه.
وأضاف المصدر أن المحالين إلى السجن لتعميق التحقيق من طرف قاضي التحقيق من بينهم ضابط عسكري تمت إحالته إلى السجن بتهمة تعاطي المخدرات.
ووفق المصدر فقد تمت مصادرة كمية من المخدرات كانت بحوزة المجموعة تقدر بطن ونصف من نوع الحجر المغربي.
وكانت السلطات أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن اكتشافها كمية جديدة من المخدرات دخلت البلاد من الجهة الشمالية وعبر البحر.
ويلاحظ مراقبون تجدد الأحاديث عن مثل هذه العمليات بشكل دوري مع تغطية بقية تفاصيل الكميات المصادرة وسيناريو التهريب وكيفية الوصول إلى المجموعة مع تعدد إطلاق مشمولين في الملف مرة قبل السجن وأخرى بعد المحاكمة من خلال تبرئتهم وثالثة بالعفو عنهم قبل انتهاء فترة محكوميتهم.