أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي دعمها لرئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني في مسعاه في التفاوض مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بهدف تشكيل الحكومة.
وقالت إن العثماني -وهو قيادي في الحزب- عازم على "التسريع في تشكيل الحكومة استثمارا للجو الإيجابي والبناء الذي مرت فيه الجولة الأولى من المشاورات" التي بدأت الثلاثاء الماضي.
وعبّرت قيادة الحزب بعد اجتماع مطول ترأسه الخميس أمينه العام عبد الإله بنكيران عن تطلعها إلى تشكيل أغلبية "تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة أوراش الإصلاح وتستجيب لتطلعات المواطنين".
تسهيل المهمة:
وأوضح بيان عن حزب العدالة والتنمية أن العثماني تقدم بعرض مفصل عن مسار الجولة الأولى من المشاورات، ووصف أجواءها بالإيجابية "حيث عبر ممثلو الهيئات السياسية عن استعدادهم لتسهيل مهمة رئيس الحكومة".
وفي تعليق له على أول بيان تصدره قيادة الحزب بعد جولة العثماني الأولى من المفاوضات مع الأحزاب، قال المحلل السياسي ميلود بلقاضي إن البيان لم يتعرض إلى أي إشارة يعرف من خلالها الرأي العام من هي الأحزاب التي ستنضم إلى تشكيلة الحكومة، ومن منها سيصطف في المعارضة.
وأشار إلى أن الحزب الوحيد الذي خرج بموقف واضح هو الأصالة والمعاصرة الذي تمسك بموقع المعارضة منذ الثامن من أكتوبر/كانون الأول الماضي.
ولاحظ بلقاضي في حديث للجزيرة نت أن البيان لم يتحدث عن المفاوضات، وإنما تحدث عن المشاورات التي بدأها العثماني من الصفر، وأعاد الحديث عن مواصفات الحكومة التي يتطلع إليها الحزب، والتي تستحضر مضامين خطاب الملك محمد السادس من دكار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتطرق فيها إلى تشكيل الحكومة القادمة.
غموض:
من جانب آخر، قال بلقاضي إن حديث الأحزاب السياسية عن تسهيل مأمورية العثماني يجعل العدالة والتنمية أمام مصطلح أدبي عام وغامض، وكان على الأحزاب السياسية أن توضح على أي أسس وعلى أي آليات ستقوم بتسهيل مهمة العثماني.
وأضاف بلقاضي أن البيان لم يتعرض إلى أي إشارة صريحة عن موقف العدالة والتنمية من الاتحاد الاشتراكي من خلال ما دار بينهما في المشاورات الأخيرة، كما لم يحمل أي إشارة إلى موقف التجمع الوطني للأحرار من الاتحاد الاشتراكي، "مع العلم أن هذه المسألة هي التي كانت وراء حالة التعثر التي عرقلت تشكيل الحكومة طيلة الفترة الماضية، وهي أبرز سبب ساهم في إبعاد بنكيران عن هذه المهمة".
وأجرى العثماني الثلاثاء مشاورات بخصوص الوضع السياسي الذي تمر به البلاد بعد أزمة تشكيل الحكومة شملت أحزاب الاستقلال (46 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) مع الاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، والأصالة والمعاصرة (102)، والحركة الشعبية (277 مقعدا)، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعدا)، فالتقدم والاشتراكية (122 مقعدا).
المصدر : الجزيرة