قال الخبير في القانون الدستور الدكتور محمد الأمين ولد داهي إن المجلس الدستوري هو من يشرف على الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها النهائية وفق ما ينص عليه الدستور، وهو ما يعني أنه يراقب دستورية القوانين والمراسيم التي تسبق الاستفتاء.
وأضاف ولد داهي في مقابلة مع lecalame أن دستور 20 يوليو 1991، تم تعديله مرتين الأولي سنة 2006 عملا بالمادة 99 (عن طريق الاستفتاء)، والمرة الثانية سنة 2012 عملا بالمواد 100 و 101 (بطريق المؤتمر البرلماني) وهذا في حد ذاته تكريس لهذا الإجراءات وبناء عليه فلا يمكن لأي سلطة التشكيك فيها لأنها مطبقة من قبل أنظمة متعاقبة.
وكانت جهات إعلامية تداولت تكليف الحكومة لجنة الانتخابات ببدء تحضيراتها لتنظيم الاستفتاء الشعبي المرتقب في ظل استمرار بعض المطالب بإعادة هيكلة اللجنة.