قررت السلطات الجزائرية منع 45 قناة تلفزيونية محلية من تغطية الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 4 مايو/أيار المقبل، والسماح فقط لخمس قنوات بتغطية الانتخابات.
وقال وزير الاتصال حميد قرين إن القنوات الخمس هي فقط من تملك رخصة النشاط القانوني، مضيفا أن التغطية الخاصة بالانتخابات -بداية من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت وانتهاء بالإعلان عن النتائج- مسموح بها فقط لخمس قنوات خاصة، بالإضافة إلى التلفزيون الحكومي.
ويتعلق الأمر بكل من "الشروق" و"النهار" و"دزاير"، و"الجزائرية" و"الهقار"، وهي القنوات الحاصلة على اعتماد من الحكومة يسمح لها بالعمل كمكاتب لقنوات أجنبية، في ظل غياب قانون يضبط عملها كقنوات جزائرية رغم أن أغلبها تأسس عام 2012.
فضل الربيع العربي:
وقد أثار قرار وزير الاتصال عدة تساؤلات، لاسيما أن هذه القنوات محلية جدا في مضامينها، وتغطي الأنشطة الحكومية والرسمية بشكل عادي منذ سنوات. وكانت السلطات الجزائرية تعارض قبل 2011 بشدة فتح القطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص، مثلما كان يردد دوما رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.
لكن وفي خضم أحداث الربيع العربي تم السماح بإنشاء هذه القنوات دون وضع إطار قانوني يضبط عملها، رغم تعديل قانون الإعلام وتشكيل سلطة لضبط السمعي البصري.
مدير الأخبار بقناة "بور تيفي" شريف بوعافية تساءل في حديث للجزيرة نت: إن كانت هذه القنوات أصلا لا تملك الترخيص فكيف لها أن تغطي الانتخابات؟ مشيرا إلى أن تغطية الانتخابات في حد ذاتها مسألة تقنية بحتة يمكن الاستغناء عنها.
ويرى بوعافية أن ما يهم القناة هو التغلغل في المجتمع والاستماع لآراء الناس حول الانتخابات، وماذا ينتظرون منها، وماذا يثار بشأن هيمنة المال الفاسد. لكنه لا يخفي رغبته في حصول قناته على رخصة لتغطية مجريات العملية الانتخابية.
ويعتقد أن الانتخابات البرلمانية فرصة لبقية القنوات كي تثبت احترافيتها، متمنيا من الحكومة أن تعجل بوضع الإطار التشريعي الذي يضبط عمل الفضائيات الخاصة.
غموض وتساؤلات:
الكاتب الصحفي مصطفى هميسي المستشار السابق لرئيس الحكومة مولود حمروش (1989-1991) يتساءل عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في منح الترخيص لبعض هذه القنوات دون الأخرى.
كما يتساءل عن دور سلطة ضبط السمعي البصري التي لم تصدر أي قرار ولم تتطرق أصلا للوضعية القانونية لهذه القنوات، "بل تكتفي بمتابعة مدى مطابقة عملها مع القانون".
ويقول هميسي في حديث للجزيرة نت إن الوضعية التي يعيشها قطاع السمعي البصري بالجزائر ينسحب على بقية وسائل الإعلام الأخرى، ومنها الصحافة المكتوبة "التي لا يزال معايير منح بعضها الإعلانات دون أخرى مجهول المقاييس والمعايير".
انفتاح مغلق:
من جانبه يقول أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر رضوان بوجمعة إن صحفيا سأله عام 2012 عن رأيه في هذه القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج، فرد عليه بأن السلطة في الجزائر تحضّر "لفتحٍ مغلق" للمجال السمعي البصري.
ويضيف بوجمعة في حديث للجزيرة نت أن هذه القنوات -مثلها مثل الصحافة المكتوبة- تترجم تناقضات مختلف الشبكات المشكلة لمنظومة الحكم في الجزائر، ويرى أن هذا الوضع يسمح أيضا للسلطة باستخدام كل هذه الانحرافات لمنع ما تريد منعه، والترخيص بالعمل لمن تريده أن يعمل، وفق ورقة طريق يفهمها جيدا أرباب هذه المؤسسات التي تقتات من ريع الإعلانات ومن مصادر تمويل مشبوهة وغامضة.
ويخلص إلى أن الحديث عن منع بعض القنوات الخاصة دون غيرها من تغطية انتخابات 2017، يعطي صورة دقيقة عن ضعف هذه القنوات ابتداء، ويدعو إلى فتح نقاش عام حول دور التلفزيون العمومي الذي لا يؤدي الخدمة العمومية كما ينص عليه القانون، ولكنه يمارس الدعاية للسلطة وضد كل من يخالف رأيها.
المصدر : الجزيرة