تتجه الحكومة إلى الاحتفاظ بالتشكيلة الحالية للجنة للانتخابات رغم انتهاء مأموريتها في يونيو المقبل، ولكن القانون يقول إنها إذا بدأت عملية انتخابية فإنها تستمر إلى أن تنهيها.
وقد توصلت الحكومة إلى هذا المخرج القانوني الأخير تفاديا لتجديد اللجنة بعد أن طلبت الحكومة استشارة قانونية بهذا الخصوص من بعض المختضين وفقهاء القانون الدستوري.
وسبق وأن أكد وزير الدفاع هذا المنحى خلال حديثه المطول حول الاستفتاء في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة، وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه الناطق باسم الحكومة في جوابه لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي سابق.