عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (مكتب شمال أفريقيا) الثلاثاء الماضي ورشة عمل مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية بشأن رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدان المغرب العربي.
وكان الهدف الأول من ورشة العمل هو تقديم خارطة طريق وطنية لدمج أهداف التنمية المستدامة في إطار التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني والقطاعي والإقليمي وكذلك عملية تحديد الأولويات واعتماد الأهداف والمؤشرات الوطنية.
وكانت موريتانيا أعلنت عن استراتيجية للنمو المتسارع والازدهار المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا البرنامج، تسعى البلاد تحقيق نمو مستدام وقادر على القضاء على الفقر المدقع والفقر النسبي الذين تصل نسبتهما في البلاد على التوالي 16.6 بالمائة و 31 بالمائة من سكان البلاد وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
والهدف من هذه الاستراتيجية هو تشجيع النمو القوي والمستدام وتنمية رأس المال البشري وتحسين الحكامة في جميع أبعادها، كما قال مدير الاستراتيجية السيد سيدي أحمد ولد زنفور. أما الهدف الثاني من ورشة العمل هو تقديم مسار إعداد التقرير الأول عن رصد أهداف التنمية المستدامة في بلدان المغرب العربي والذي سينشر في ديسمبر من عام 2017.
ويهدف التقرير إلى تحديد الحالة الراهنة للتقدم المحرز والتحديات والممارسات الجيدة على المستوى القطري وعلى المستوى الإقليمي. وتستهدف عدد قليل من القطاعات الرئيسية، وهما الأمن الغذائي والانتقال الصناعي وتغيّر المناخ.