استفادت الخزينة العامة للدولة من مداخيل جهاز القضاء خلال الأشهر المنصرمة والتي بلغت أزيد من 300 مليون أوقية ضمن حصيلة فصلية للقطاع.
وقد توزعت هذه المداخيل بين الغرامات والكفالات وغيرها من أبواب الجباية في قطاع العدل.
وتمثل هذا المبلغ في مجموع المداخيل خلال الفصل الأول من العام الجاري من يناير إلى نهاية مارس 2017.
وتقوم موريتانيا بمحاولة تعزيز مداخيل الخزينة العامة للدولة في ظل الحديث عن صرف 6 مليارات أوقية في الاستفتاء المرتقب أن يتم تنظيمه بعد منتصف العام الحالي.