لكي تقيم في أنغولا يجب أن تتوفر على تأشيرة سارية المفعول. فلواندا تقوم بشكل منتظم بحملات ضد المهاجرين غير الشرعيين لا سيما القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. فأنجولا التي تعيش ازدهارا اقتصاديا منذ نهاية الحرب الأهلية سنة 2002 تشد إليها مواطني الدول المجاورة، بل وحتى مواطني دول غرب إفريقيا الذي يسعون بكل السبل للسفر إلى هذه الدولة التي تتحدث اللغة البرتغالية.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أصدرت بيانا قالت فيه إن السلطات الأنجولية تقوم بحلقة جديدة من حلقات تعقب المهاجرين. بيان الفيدرالية الدولية صدر بناء على ملاحظات من المنظمات الحقوقية في كل من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا، وجاء فيه أنه خلال الأيام العشر الأخيرة تم اقتياد 3000 شخص من شوارع لواندا ومن المنازل وتم التعامل معهم بقسوة واحتجازهم في معسكر اعتقال يقع على بعد 30 كيلومترا من لواندا.
تعرض المعتقلون هناك للاحتجاز في ظروف صعبة ولا إنسانية، حيث تكدسوا في مكان ضيق دون ماء أو طعام، كما تعرض بعضهم للتعذيب الجسدي. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أضافت في بيانها ما هو إلا حلقة من حلقات مسلسل من الانتهاكات يتعرض لها الأفارقة المهاجرون في أنجولا.
هذه الانتهاكات تميزت أيضا بكونها تتضمن تمييزا عنصريا ودينيا، فمعظم المستهدفين هم مسلمون من موريتانيا والسنغال ومالي، حسب الفيدرالية الدولية. فسلطات الهجرة بدأت حملتها من المساجد يوم الجمعة 19 ديسمبر. وقد ختم البيان بالطلب من السلطات الأنجولية التوقف عن هذه الممارسة، ودعوة الدول التي ينتمى إليها هؤلاء الأشخاص والاتحاد الإفريقي إلى الرد.
ترجمة الصحراء