ذكرت وكالة الانباء المغربية السبت ان احكاما بالسجن تصل الى خمس سنوات صدرت على عشرة اشخاص لادانتهم ب"تجنيد" و"استقطاب" جهاديين للقتال في سوريا والعراق. واوضحت الوكالة ان غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب في محكمة استئناف مدينة سلا، القريبة من الرباط، اصدرت الخميس "أحكاما تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة باستقطاب وتجنيد مغاربة للالتحاق بسورية والعراق".
وحكم على ثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات مع النفاذ لادانتهم بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وتحريض وإقناع الغير لارتكاب أفعال إرهابية، مع حالة العود".
واحد هؤلاء الثلاثة، الذين كانوا ضمن من توجهوا الى سوريا والعراق، التحق ب"جماعة الدولة الإسلامية في بلاد الشام، وشارك في مجموعة من المعارك ما أدى إلى إصابته برصاصتين على مستوى رجله اليمنى" حسب المصدر نفسه. وحكم بالسجن اربع سنوات مع النفاذ على متهم واحد وبالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على اربعة اخرين لادانتهم ب"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء الى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق" وقضت المحكمة بالحبس سنتين مع النفاذ وسنة مع ايقاف التنفيذ على متهم تم ترحليه من إسبانيا إلى المغرب واتهم ب"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق”.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بحبس قاصر ستة أشهر مع النفاذ بتهمة "الإشادة بأفعال إرهابية"، فيما برأت ساحة قاصرين اخرين كانا يحاكمان في حالة سراح مؤقت. واصدر القضاء المغربي في الاشهر الاخيرة عشرات الاحكام بالسجن اثر تفكيك "خلايا ارهابية" معظمها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
ولا تخفي السلطات المغربية قلقها من التحاق اكثر من الفي مغربي، بمن فيهم حاملي الجنسيتين، بالجماعات الجهادية وخاصة تنظيم الدولة الاسلامية. وفي هذا الاطار اقرت الحكومة في ايلول/سبتمبر الماضي مشروع قانون استكمالا لقانون مكافحة الارهاب. وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات على اي شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه".