تقدم نقيب المحامين السابق الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بتوضيح للرأي العام حول ملف توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده استعرض من خلاله وضعية تأمين السيارة.
وأضاف ولد بوحبيني المتعهد في ملف ولد غده في تصريح خص به موقع الصحراء أن وقت وقوع الحادث لم يكن تأمين السيارة مرافقا لولد غده مع بقية أوراق السيارة التي كانت بحوزته نظرا لأن السيارة كانت تخضع لإصلاحات منذ شهر، حيث كانت بقية الأوراق ومن ضمنها التأمين لدى زوجته، وقد حال إغلاق هواتفه من طرف فرقة الدرك دون التواصل بشكل طبيعي من أجل إحضار وثيقة تأمين السيارة.
واعتبر ولد بوحبيني أن وحدة الدرك قامت بإخضاع جميع الأشياء التي كانت ترافق موكله السيناتور ولد غده لتفتيش دقيق، كما أنهم باشروا متابعة هواتفه وتفتيش اتصالاته والرسائل الواردة إلى هاتفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تفتيش الأجندا الخاصة به وكذا أمتعته التي كانت بحوزته وهو ما يتنافى مع الحصانة التي يتمتع بها وفق تعبير المحامي.
وأفاد المحامي أنهم نتيجة لهذا التصرف الذي قام به عناصر الدرك قرروا أنهم لن يقوموا بتسليم التأمين إلا لوكيل الجمهورية في حال ما إذا تمت إحالة الملف إليه؛ لأنهم لم يعودوا يأمنون على التلاعب بالوثائق من طرف الدرك نظرا لهذه الأساليب التي قاموا بها؛ والتي تؤكد يقول المحامي أن "صفة محمد السياسية هي التي عقدت الملف أكثر نظرا لأن هذا النوع من الحوادث يقع يوميا ويطلق سراح المسؤولين عنه بضمان ما دام الضحايا لم يتقدموا بشكوى ولا تتبع فيه هذه الإجراءات التي قيم بها في هذا الملف بالذات" حسب تعبيره، مضيفا أن حصانة ولد غده البرلمانية هي التي أعاقت الملف وعقدته أكثر حسب تعبيره.
وشدد ولد بوحبيني "على أنهم متمسكون بالحصانة البرلمانية لولد غده ولن يتعاطوا مع الملف إلا بهذه الطريقة" حسب تعبيره
جاء هذا التصريح ضمن تطورات ملف توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده الذي سبق وأن أدلى بتصريح صحفي في وقت سابق اليوم الاثنين أكد من خلاله رفضه التقدم بطلب منحه حرية مؤقتة، وهو ما يعني أن الملف لا زال بانتظار مزيد من التطورات وفق الإجراءات المقام بها حتى الآن.