لوحظ تغير في تغطية الإعلام الرسمي لجلسات مجلس الشيوخ التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، حيث تجاهل طرد الوزيرة من طرف الشيوخ ورفضهم نقاش رزمة القوانين المحالة إلى مجلس الرؤساء.
وقد تأجلت من الناحية العملية جلسة مؤتمر الرؤساء التي كانت ستعقد لبرمجة القوانين الواردة من الحكومة وإحالتها إلى اللجان المختصة تمهيدا لبرمجة نقاشها في جلسات علنية لاحقة، وقد لاحظت مصادر إعلامية مغالطة وسائل الإعلام الرسمية بإيرادها لصورة من حضور الوزيرة لجلسة مؤتمر الرؤساء قبل انسحابها نظرا لتخصيص الشيوخ أجندتهم للتضامن مع زميلهم الموقوف محمد ولد غده.
كما تجاهل الإعلام الرسمي أيضا جلسة علنية عقدها المجلس مساء أمس أصدر في ختامها قرارا يقضي بإطلاق سراح ولد غده، وهو القرار الذي تم توزيعه إلى 3 جهات حكومية هي: مكتب الوزير الأول، ومكتب وزير العدل، ومكتب وزيرة العلاقات مع البرلمان.
واكتفى الإعلام الرسمي الليلة البارحة بتداول بيان أصدرته النيابة العامة حول ملف ولد غده دون التطرق للجهود التي قام بها الشيوخ لمناصرة زميلهم الناشط في المعارضة، حيث تم وصفه من طرف بعض الجهات بالسجين السياسي، بينما رأت أطراف داخل الأغلبية أن توقيفه يندرج ضمن نطاق تطبيق القانون.