أنهى المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العادي قبل قليل وأسفر عن اعتماد القضاة الخمسين الذين تخرجوا مؤخرا من المدرسة الوطنية للإدارة وتعيينهم في مناصب لمزاولة أعمالهم بالاضافة لخمسة من القضاة المهنيين تم اعتمادهم في المجلس السابق.
كما تم في المجلس تعيين قضاة لمحكمة الاستئناف المستحدثة في ألاك، وأخرى للشغل في ازويرات؛ وكذا تم تعيين قضاة في محاكم الولايات المستحدثة في انواكشوط.
كما ناقش المجلس مطالب القضاة والتي من بينها زيادة سن التقاعد بالنسبة للقضاة من 60 سنة الى 65 ؛ وتحسين الوضعية المالية لهم وذلك بزيادة رواتبهم أو إقرار علاواة لمناصب معينة ووضع معايير لتلك الزيادات؛ وفتح باب التقدمات للقضاة بعد سنوات من إغلاقه ووضع معاييرلذلك.
كما عين قضاة في الأماكن الشاغرة بعد إعارة دولة قطر لستة قضاة كانوا يديرون محاكم من بينها المحكمة التجارية بانواذيبو؛ ومحكمة الجنايات بانواكشوط وأحد نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا ومحكمة القصر؛ كما أدرج القضاة العائدين من وضعيات الإعارة في مناصب جديدة.
كما بت المجلس في عدة قضايا كانت عالقة منذ سنة بسبب تأخر اجتماعاته هذا العام .
وهكذا قرر المجلس تحويل نيابة انواكشوط إلى ثلاث نيابات تبعا للتقسيم الاداري الجديد لانواكشوط حيث عين وكيل الجمهورية الحالي الشيخ ولد باب أحمدعلى وكالة الجمهورية الغربية؛ فيما عين على الولايتين المستحدثتين كلا من الخليل ولد أحمد على ولاية انواكشوط الشمالية وسعد بوه ولد السالك على الجنوبية.
وعين محمد عبد الله ولد الطيب مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف في ألاك المستحدثة؛ كما عين الشيخ ولد محمد محمود مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف في لعصابة التي تتبع لها أيضا ثلاث ولايات هي الحوض الشرقي والحوض الغربي وكيدماغه.
كما تم تعيين قاضي التحقيق في ازويرات الحسين ولد أحمد بشير وكيلا للجمهورية في نفس الولاية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دخل في اجتماعاته زوال اليوم تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبحضور أعضائه الإحدى عشر؛ وهم: وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس المحكمة العليا، ونائبه الأول، وثلاثة ممثلين عن القضاة، والمفتش الأعلى للقضاء، وممثلان اثنان لكل من الغرفتين البرلمانيتين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ومقرر المجلس (المستشار القانوني لرئيس الجمهورية).