طردت موريتانيا المحامية الفرنسية ماري فوراي والصحفية المستقلة تيفين غوس بينما كانتا تعملات على قضية العبودية في موريتانيا.
استدعيت السيدتان من قبل المدير العام للأمن الوطني الموريتاني محمد ولد مكّت وأكّد لهما أن "ليست هناك عبودية في موريتانيا"، مطالبا إياهما بمغادرة موريتانيا فورا والتوقف عن مواصلة التحقيقات حول قضايا الرق والعنصرية في موريتانيا. فوراي وغوس وجّهت لهما تهمة العمل مع منظمات غير المعترف بها – حركة إيرا وتلمس جنسيتي- لتعودا إلى فرنسا يوم 2 مايو بعد ستة أسابيع من وجودهما في موريتانيا.
وقد اشتكت السيدتان من تعرضهما لمضايقات خلال وجودهما في موريتانيا حيث تم استدعاءها لمرات عديدة إلى مديرية الأمن وتعرّضتا لاعتداءات لفظية وتهديدات بالسجن.
وقالتا إنهما كانتا في موريتانيا للمرة الثانية بناء على دعوة من الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان المعترف بها في البلاد، لكنّ المسؤولين الأمنيين قالوا إن عليها أن تتصل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الجهة الرسمية) من أجل تأطير بحثهما.
وتعد موريتانيا واحدة من آخر البلدان في العالم إلغاء للعبودية رسميا في عام 1981، وقد تم رفع العبودية لمستوى الجرائم ضد الإنسانية في عام 2012. وفي أغسطس 2015، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الرق، زاد العقوبة القصوى لجريمة الاستعباد من عشرة الى عشرين عاما. وتستطيع المنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الدولة تقديم الدعاوى المدنية.
وعلى الرغم من هذه التطورات القانونية فإن منظمات حقوق الإنسان الرئيسية المعروفة بنضالها ضد العبودية في موريتانيا تتحدث عن "نفاق السلطات الموريتانية" من خلال التصديق على المعاهدات الدولية واعتماد قوانين تعتبر غير مكتملة لإرضاء المجتمع الدولي دون إرادة حقيقية لمكافحة فعالة ضد العبودية في البلاد. حركة إيرا غير معترف بها رسميا، لكنّ زعيمها بيرام ولد أعبيدي، يعتبر رمزا لمكافحة العبودية ويحظى باعتراف دولي بنضاله، وفي نفس الوقت يتعرض لضغوط متعددة وترهيب من نواكشوط.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا