فاز سعيد بوحجة برئاسة المجلس الشعبي الوطني(البرلمان) في الجزائر بعدما حظي بدعم الأغلبية الساحقة من نواب الموالاة التي تسيطر على البرلمان المشكل من 462 عضوا.
وعقد البرلمان الجديد أمس الثلاثاء أولى جلساته بعد انتخاب أعضائه في الرابع من مايو/أيار الحالي، في انتخابات لم تتعد نسبة المشاركة فيها 35%.
وحصل بوحجة (79 عاما) على 356 صوتا، وهو أحد القياديين البارزين في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حيث شغل لسنوات عديدة عضوية المكتب السياسي للحزب والناطق باسمه، قبل أن يتم إبعاده من طرف الأمين العام السابق عمار سعداني. لكن بمجيء جمال ولد عباس أعيد له الاعتبار وتم ترشيحه على رأس قائمة جبهة التحرير بمحافظة سكيكدة مسقط رأسه شرقي الجزائر.
ورغم أن حظوظ المعارضة البرلمانية كانت ضئيلة في الظفر بالمنصب، فإنها قدمت ثلاثة مرشحين خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، حيث حصل مرشح تحالف حركة مجتمع السلم إسماعيل ميمون على 47 صوتا، في وقت حصل مرشح الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء لخضر بن خلاف على 177 صوتا، أما مرشحة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نورة واعلي فنالت 10 أصوات.
واختار نواب جبهة القوى الاشتراكية (13 نائبا) مقاطعة الجلسة، وأكد بيان لكتلة الحزب البرلمانية أن "نواب الحزب سيواصلون نضالهم من أجل إقامة دولة القانون وحق الجزائريين في أن يكونوا مواطنين بحقوق كاملة".
وقال الرئيس الجديد للبرلمان عقب انتخابه إنه يشعر بالاعتزاز لتحميله هذه المسؤولية وسيسخر كل جهده لأن يكون في مستوى هذه الثقة.
كما خاطب نواب المعارضة قائلا "نحن محكوم علينا مهما اختلفت قناعتنا أن نعمل سويا من أجل أن يكون مجلسنا قلعة للديمقراطية"، مؤكدا تفتحه على الجميع وحتمية التشاور والتعاون لرفع التحدي في ظل ما أسماه "الظرف الاقتصادي الحساس الذي تمر به الجزائر وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة".
وتعهد بوحجة بالإسراع في تشكيل هياكل وأجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة، حيث سيجري مشاورات مع ممثلي المجموعات البرلمانية لضبط جدول أعمال البرلمان خلال الأيام المقبلة.
المعارضة تتوعد:
من جانبهم توعد نواب المعارضة -وعددهم 83 عضوا من مختلف التيارات- بالوقوف في وجه مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وبدأت المعارضة التي وصفت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمزورة اليوم الأول في البرلمان بالمنافسة على منصب الرئاسة، رغم علمها أن لا حظوظ لها عدديا.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إن حزبها شرع في التنسيق مع بعض الكتل المعارضة من أجل "محاربة خرق القانون والتعدي على مصلحة البلاد والشعب".
وأكد النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن "البرلمان الجديد يجب أن يكون حيويا وأكثر فاعلية"، داعيا المعارضة إلى تجسيد ذلك ميدانيا.
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس فكشف نية نواب الحزب تقديم مقترحين، الأول يتعلق بتقليص الحصانة البرلمانية، والثاني يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومنحت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت في فبراير/شباط 2016 صلاحيات جديدة للمعارضة البرلمانية مثل إجبار الحكومة على عرض بيان السياسة العامة كل سنة على البرلمان، وكذا إمكانية التصويت على ملتمس رقابة، كما يحق للمعارضة أن تدعو إلى جلسة شهرية لمناقشة القضايا السياسية الراهنة.
دور محدود:
ويرى الناشط السياسي سمير بلعربي أن البرلمان "الفلكوري" سيقوم بتمرير كل ما تطرحه الحكومة من مشاريع خلال المرحلة المقبلة، وتوقع أن يتكرر أداء البرلمان السابق، "فالحكومة لم يسبق أن قدمت أمام النواب بيانا للسياسة العامة، ولن تفعل ذلك رغم أن الدستور الجديد يفرض ذلك".
وأعرب بلعربي للجزيرة نت عن أسفه لأن المعارضة وبدل أن تقدم مرشحا واحدا عنها لمنصب الرئيس قدمت ثلاثة "وهو ما يعكس حجم الخلافات بينها"، كما توقع أن لا يخرج دور نواب المعارضة عن طرح الأسئلة الشفوية على الوزراء.
من جهته قال الكاتب الصحفي عثمان لحياني للجزيرة نت إن البناء الديمقراطي لم يكتمل بعد في الجزائر، وإن العقيدة السياسية للسلطة لم تتغير، وعليه فإن "البرلمان الجديد لن يتجاوز حدود دور المؤسسة الملحقة للحكومة الذي قام به البرلمان السابق"، مستشهدا بالطريقة التي أدارت بها السلطة الانتخابات البرلمانية، "وهي طريقة تؤكد ما تنتظره هذه السلطة من البرلمان الجديد".
غير أن لحياني أبدي تفاؤلا بإمكانية استغلال نواب المعارضة للمساحة التي منحها لهم الدستور الجديد.
المصدر : الجزيرة