يبدو أن الاتحاد الأوروبي،الذي يجمع دول القارة العجوز، بدأ يخرف ونسي أن موريتانيا استقلت منذ أربع وخمسين سنة وأصبحت ذات سيادة، ولها قانونها كما لبقية الدول ولها الحق في تطبيق قانونها في مواطنيها على أرضها.
بيان ممثلية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، الذي وزعت اليوم، حول رفضها للحكم الذي أصدرته محكمة نواذيبو ضد ولد أمخيطير يدل على أن هذه الممثلية تظن أننا ما زلنا تحت الاستعمار الفرنسي.
دولة من دويلات ما سمي بـ"ما وراء البحار"، وبالتالي لا يحق لنا أن نتصرف تصرفا لا يروق لأوروبا.
وإذا كان دافع هذه الممثلية هو رفضها لـ"عقوبة الإعدام بغض النظر عن الظروف التي تصدر فيها لأنها عقوبة لا إنسانية"،حسب بيانها،،
فلماذا لم تصدر بيانات عندما أرتكبت أبشع أنواع الإبادة الجماعية في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي جنوب إفريقا،ولماذا لم تعبر عن رفضها لعمليات الإعدام البشعة التي تنفذها الولايات المتحدة يوميا في العديد من ولاياتها وبأبشع الطرق؟
أم أن الأمر يتعلق فقط بما تعتبر مستعمرات الاتحاد؟