أعلنت الحكومة المالية عن تأجيل الاستفتاء الدستوري الذي كان مقررا في 9 يوليو المقبل إلى أجل غير مسمى.
القرار أعلن عنه بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا دون إبداء أي أسباب لهذا التأجيل، لكنّ مصادر قالت إن المحكمة الدستورية تستعد لإبداء رأيها بشأن تنظيم هذا الاستفتاء.
ويأتي هذا التأجيل بعد تظاهر العديد من الجمعيات والأحزاب المعارضة في مالي ضد مشروع الدستور في نهاية هذا الاسبوع في باماكو، كما أن بعض الأحزاب الرئيسية من الأغلبية الرئاسية أعلنت أنها ضد التعديل الدستوري.
وقد اتجه الرئيس كيتا إلى التهدئة، كما يقول أحد المقربين منه، في حين أن الصقور في معسكره يعتزمون تنظيم مظاهرات للمطالبة بالحفاظ على التاريخ الأصلي لعملية التصويت.
ورحّبت بعض أطراف المعارضة بهذا القرار كما ألغت مظاهرة كانت مقررة يوم أمس الخميس.