وفقا للتقرير المقدم إلى الأمم المتحدة من قبل فيليب الستون، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع حول موريتانيا، فإن من الصعب معرفة العدد الدقيق للعبيد في موريتانيا.
ومع ذلك فإن العديد من منظمات المجتمع المدني تتحدث عن وجوده هذه الظاهرة.
ويتناول تقرير الستون بحذر مسألة الرق في موريتانيا متحاشيا الحديث عن مئات الآلاف من العبيد في موريتانيا، كما تقول بعض المنظمات المناهضة للرق في البلاد.
المسؤول الدولي مع ذلك أكد أن هناك "ممارسة حقيقية للعبودية،" متهما الحكومة بالتردد في جمع البيانات ذات الصلة وهو ما يجعل من الصعب تقدير العدد الدقيق للعبيد في موريتانيا".
ألستون قال أيضا إن الأرقام الدولية التي تتحدث عن 150 ألفا من العبيد في موريتانيا لا يمكن أخذها على محمل الجد، مثل ما ورد في مؤشر العبودية العالمي وفي تقرير منظمة مناهضة الرق.