بعد عدة أيام من المفاوضات قرّرت عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تشكيل تحالف جديد للقيام بحملة نشطة ضد التعديل الدستوري الذي دعت الحكومة الموريتانيين للتصويت عليه في أغسطس القادم. التعديل التي يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل العليا وتغيير العلم، وقد رفضه الشيوخ وبالتالي اختيار الرئيس الذهاب إلى الاستفتاء.
الجبهة الجديدة تضم تحالف المعارضة الرئيس المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة والأحزاب الأخرى مثل تكتل القوى الديمقراطية والصواب وأيضا العديد من الحركات مع حركة إيرا وشباب لا تلمس دستور بلدي.
تحالف بدافع هدف مشترك، وهو عرقلة الاستفتاء على الدستور في 5 أغسطس كونه استفتاء غير دستوري.
أحد قادة هذا التحالف قال "هذا الاستفتاء هي نتيجة لقرار من جانب واحد وهو ببساطة لن ينجح، ونحن لا نزال نأمل أنه لن ينعقد".
بعد عدة اجتماعات، وافقت هذه القوى على أهمية توحيد جهودها لكي توصل صوتها بشكل أقوى، لكنّها لم تحدد حتى الآن معالم الحملة التي ستقوم بها ضد الاستفتاء.
أعضاء هذا التحالف، لم يطلقوا عليه حتى الآن عليه اسما محددا، وقد دعا التحالف المواطنين لمقاطعة شاملة للاستفتاء.