صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتضمن قانون التأمينات، حيث يحمل المرسوم الجديد مراجعة لقواعد تنظيم سوق التأمينات في البلاد.
وفي مداخلتها خلال المؤتمر الصحفي المتوج للاجتماع قالت وزيرة التجارة الناها بنت مكناس إن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى معالجة الإشكالية التي تتهدد قطاع التأمينات في الوقت الحالي والتي تتمثل من جهة في ضيق السوق الداخلي ومن جهة أخرى في تزايد أعداد الفاعلين الاقصاديين الناشطين في القطاع أو الساعين للالتحاق به على حساب القدرة الاستيعابية للسوق.
واعتبرت الوزيرة أن المشروع الجديد يأتي تلافيا للاختلالات المسجلة، حيث بات من الضروري اتخاذ بعض التدابير الاحترازية خاصة فيما يتعلق بمصداقية شركات التأمين وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها لصالح الزبناء.
وأضافت الوزيرة إن هناك أمرا قانونيا يحدد مبلغ 300 مليون أوقية كحد أدنى لرأس مال شركات التأمين، لكن مشروع المرسوم الحالي يشترط مستقبلا لترخيص أي شركة تأمين دفع هذا المبلغ مسبقا في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية على سبيل الضمان على أن يبقى مجمدا في هذا الحساب طوال مدة نشاط الشركة المعنية ولا يرخص لها في استخدامه إلا بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية عند حصول اختلال جسيم في التوازن المالي للشركة.
وخلصت الوزيرة في مداخلتها إلى هذا المرسوم يعتبر نافذا عند صدوره وعلى الشركات القائمة حاليا التلاؤم مع أحكامه في ظرف 3 سنوات.
وقد علقت الوزيرة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.