وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة عمل طارئة لوقف موجة الهجرة نحو إيطاليا من افريقيا عبر ليبيا، وذلك خلال قمة انعقدت في إستونيا. هذه الخطة انتقدت بشدة من قبل المنظمات الإنسانية غير الحكومية.
وتهدف الخطة الأوروبية للحد بشكل كبير من وصول المهاجرين على الأراضي الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص الحد من التنسيق بينها وبين سفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية الدولية لمساعدة المهاجرين.
الاتحاد الأوروبي يتهم هذه السفن، التي تقوم ببعثات بحثية وإنقاذية في أعماق البحار، بتشجيع المهاجرين على الشروع في عبور البحر الأبيض المتوسط. ولذلك، فإن البلدان الأوروبية، تريد أن تمنع قوارب المنظمات غير الحكومية من المشاركة في عمليات الإنقاذ لتجنب هذا التدفق الجماعي.
وقد انتقد هذا القرار بشدة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي شاركت في عمليات الإنقاذ ومساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر. وتخشى هذه المنظمات ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، لاسيما بين ليبيا وإيطاليا.
في عام 2016 بالفعل، قُتل ما يزيد على 6 آلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وهو رقم قد يرتفع بشكل حاد في الأشهر المقبلة.