لا تقتصر الخلافات بين الأطراف المشاركة في مؤتمر للقوى السياسية السنية على اختيار الأسماء المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه رئيس البرلمان سليم الجبوريمنتصف الشهر الجاري، بل تعدته إلى اتهامات طالت الأخير "بالطائفية"، والعمل على تشكيل مرجعية لا تؤمن بدولة المواطنة في البلاد.
وقال مصدر مطلع في تحالف القوى العراقيةالسنية إن اعتراضات الأطراف السنية تصاعدت، فإنها ترى عدم إشراكها في صنع القرار السني محاولة لتهميشها وإبعادها من المشهد بعد مرحلة تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبر أن دعوة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني إلى عقد مؤتمر يسبق مؤتمر "تحالف القوى الوطنية العراقية"، يعد محاولة فاشلة لإجهاض مؤتمر الجبوري المدعوم إقليميا وأميركيا، فضلا عن الدعم الحكومي الذي حظي به مؤخرا.
ويرى المصدر أن "استخدام ورقة الطائفية محاولة يائسة من قبل المشهداني الذي يطمح إلى أن يكون ضمن الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية العراقية الذي سيعلن عنه قريبا"، وأشار إلى "أن رئيس البرلمان السابق اعترض على الهيئة التي اختيرت بمؤتمر مماثل في أنقرة، فضلا عن مطالب أخرى لا يمكن تنفيذها".
خيارات للمؤتمر
وتضم الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية العراقية شخصيات أبرزها "وزير المالية السابق رافع العيساوي والشيخ خميس الخنجر وسعد البزاز وأسامة النجيفي وصالح المطلك".
في المقابل، يصر المشهداني، على وجود خيارين في عقد مثل هذا المؤتمر؛ أحدهما "طائفي" والآخر "وطني"، وأشار إلى أن مؤتمره الذي دعا إليه سيكون فرصة لمناقشة الخيارات السياسية التي تفضي إلى دولة المواطنة، بعيدا عن دولة المكونات، وفق رأيه.
وبشأن موقفه السلبي من المرجعية السنية مقابل قبوله بالمرجعية الشيعية، قال "لا نؤمن بهذه الخيارات الثنائية، علينا أن نغير هذا الواقع الذي لا يصب في مصلحة المكونين السني والشيعي، ولفت إلى أن الجانب الآخر (الجبوري) معني بالتوصل إلى مخرج وطني لا طائفي للأزمة عبر إجراءات قد تفضي إلى تأجيل المؤتمرين إلى إشعار آخر.
ورفض المشهداني التعليق على ما تردد من اشتراطه أن يكون ضمن الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية العراقية، مقابل عدم المضي بمؤتمره الذي أعلن عنه في وقت سابق.
وسبق للمشهداني أن أعلن عن عقد مؤتمر أطلق عليه مؤتمر بغداد الوطني، الخميس المقبل، ردا على ما وصفه بالمؤتمرات الخارجية والتدخلات بالشأن العراقي"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد بحضور الوزراء والنواب الحاليين والسابقين للمحافظات والمناطق المحررة من تنظيم الدولة.
إرساء هيكلية
من جهته، اعتبر النائب عن تحالف القوى، ظافر العاني، أن الخلاف بين الطبقة السياسية يعد أمرا طبيعيا وجزءا من الحراك السياسي في البلاد، ولفت إلى أنه "ليس بالضرورة أن يحظى أي مشروع بإجماع كامل، بل إن وجود أكثر من مؤتمر سيفتح الخيارات أمام المواطنين لمناقشة المشاريع".
وعن الاتهامات التي طالت مؤتمرهم قال "ليس الهدف من مشروعنا توحيد كلمة العرب السنة، بقدر سعينا إلى وضع هيكلية وآليات تعنى بالنهوض بواقع مجتمعنا بعد تنظيم الدولة"، وأضاف "لا نريد العودة إلى الظروف التي أنتجت تنظيم الدولة من خلال الاستهداف والتهميش والاعتقالات العشوائية".
وعن الدعم الخارجي عبر العاني عن اعتقاده بأن الحكومة غير قادرة على معالجة جروح المكون السني، من دون دعم ومؤازرة دول الجوار والمجتمع الدولي".
الشراكة المحلية
ويتحفظ بعض أطراف التحالف الوطني الشيعي على المؤتمر الذي دعا إليه الجبوري، بحجة أن بعض الشخصيات السنية المشاركة فيه مطلوبة للقضاء، حيث يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانونمحمد الصهيود رفضهم السماح بإعادة تسويق شخصيات لا تؤمن بالعملية السياسية، وكانت سببا بإدخال البلاد في نفق مظلم عبر مشاريعهم "التآمرية"، حسب وصفه.
وسبق لرئيس الحكومة حيدر العبادي أن أكد في وقت سابق أن "الحكومة لن تتدخل في عمل القضاء"، وأنها "لا تتبنى رعاية المعارضين المطلوبين للقضاء"، داعيا القضاء إلى الإسراع بحسم ملفات جميع المطلوبين.
وتعمل الإدارة الأميركية الجديدة على إستراتيجية جديدة تعرف بـ"الشراكة المحلية"، من خلال توحيد موقف القوى السنية داخل العراق وخارجه، حسب المحلل السياسي حازم الشمري، موضحا أن الرؤية الأميركية تنطلق من اللاعبين المحليين برعاية ودعم أميركي.
ويجد الشمري أن الاختلافات والخلافات بين السنة الباحثين عن موطئ قدم لأي مشروع قادم، ستحول دون تحقيق موقف موحد للقوى السياسية التي لا تمتلك بالأساس مشروعا واضحا يشبه "التحالف الشيعي"، ويعترف بأن "الرؤية ضبابية وغير واضحة، فالكل ينتظر أن يتمخض المؤتمر عن قائمة تعبر عن موقف سني موحد".
المصدر : الجزيرة