عبرت لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ عن رفضها مجددا تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرة أن الخطوة تمثل خطرا على السلم الاجتماعي.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أنها تؤكد عدم الاعتراف بما سيترتب على هذا المسار الذي وصفته بالغير دستوري.
وفيما يلي نص البيان:
تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:
1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.
2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.
4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.
5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.
6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام .
لجنة الأزمة
الثلاثاء: 24 شوال 1438ﻫ
الموافق: 18 يوليو2017