منظمات حقوقية تدين الاستفتاء على تعديل الدستور

أدان الملتقى الوطني لمنظمات حقوق الإنسان محاولات تغيير الدستور من خلال تنظيم استفتاء مقرر في 5 أغسطس.

ولاحظ الملتقى الذي يجمع عددا من المنظمات  الحقوقية الموريتانية بمرارة أن "نظام محمد ولد عبد العزيز يستمر في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الموريتانيين دون خجل منذ انقلاب 6 أغسطس 2008، مضيفا في بيان أن هذه السلطة رفضت بشكل منهجي لتنفيذ جميع الاتفاقات التي وقعت داخل الطبقة السياسية منذ عام 2009، بما في ذلك تلك داكار، الذي سمح للتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 18 يوليو 2009، وتكريس عودة النظام الدستوري.

وحمّل الملتقى محمد ولد عبد العزيز المسؤولية عن جميع النتائج المترتبة على مثل هذا الوضع داعيا كافة الشعوب المحبة للسلام والعدالة وموريتانيا وفي جميع أنحاء العالم إلى التضامن الفعال للوقاية من التجاوزات الاستبدادية.