استمرت لليوم الخامس على التوالي، اليوم الاثنين، الاحتجاجات المناهضة لمشروع التنقيب عن الغاز الصخري في جنوب الجزائر، في حين يطالب المحتجون بانتقال وفد وزاري للمنطقة لتبديد مخاوفهم وتطمينهم من ناحية عدم تأثير المشروع على صحة السكان ونقاء المياه في المنطقة.
وقد خرج آلاف الأشخاص اليوم أيضا في احتجاجات للمطالبة بالتوقف عن التنقيب عن الغاز الصخري في مدينة عين صالح بولاية تمنراست (أقصى جنوب البلاد)، لتستمر حالة الطوارئ من الدرجة الثانية التي أعلنت منذ أيام في المنطقة والتي تسببت في تعليق الدراسة وغلق عدد من المحال التجارية، خوفاً من تحول الوضع إلى أعمال عنف بعد أن تصاعدت قبل يومين حدة الاحتجاجات وتحولت إلى مواجهات بين شبان وقوات مكافحة الشغب، ما أسفر عن اعتقال أكثر من 7 أشخاص.
وفي حين يستمر تخوف السكان من تسبب مشروع التنقيب عن الغاز الصخري بالإصابة بمرض السرطان، مطالبين الحكومة بإيفاد وزراء للمنطقة يوم الأربعاء القادم ليؤكدوا رسميا عدم تأثير المشروع على السكان أو ليقرروا نهائيا توقيف التنقيب، أعلنت الحكومة التوقيف المؤقت لعمليات الحفر والتنقيب بحوض أحنات.
كما أن والي ولاية تمنراست، محمود جامع، كشف اليوم، أن الحكومة ستعمل أيضا على إرسال وفد من الخبراء بغرض دراسة إمكانية حدوث أي مخاطر تنجم عن المواد المستعملة في التنقيب.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها موضوع التنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر الانتقادات والرفض، فقد خلق المشروع منذ أشهر حالة من الجدل بعد إقرار الحكومة الجزائرية قانوناً يتيح التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله، حيث صادق البرلمان عليه رغم التحذيرات التي أطلقتها أحزاب سياسية وخبراء من المخاطر البيئية.
وفي هذا السياق، يقول حملاوي عكوشي، القيادي في "حزب النهضة" المعارض، إن الحكومة لم تأخذ تحذيرات السياسيين وأطياف المجتمع المدني على محمل الجد، متسببة في أزمة أخرى في الجنوب الجزائر.
كما لم يستبعد عطوشي، في تصريحه لـ"العربية.نت"، أن "ينتقل الموضوع من مشكل صحي وبيئي إلى أزمة سياسية في منطقة تعيش على صفيح ساخن ويشعر منذ سنين طوال أهلها بتمييز ضدهم".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعتبر البلد الثالث عالمياً، بعد الصين والأرجنتين، في احتياطات الغاز الصخري، والذي تسعى السلطات الجزائرية لأن تجعله موردا اقتصاديا مهما بعد النفط.